براءة رشا مجدى من تهمة " التحريض " على قتل متظاهري احداث ماسبيرو
ارسلت النيابة العامة للشئون الادارية باتحاد الاذاعة والتليفزيون صورة ضوئية للتحقيقات التي اجريت مع المتهمين فى احداث ماسبيرو ، ومنها مذكرة قانونية اتهمت فيها إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون و18 من العاملين ومقدمى البرامج بقطاع الاخبار بالتحريض .. فى حين شملت المذكرة براءة اسامة هيكل ورشا مجدي وحفظ التحقيقات الخاصة معهما ، وأوصت النيابة العامة بقيدها بالكشوف الإدارية بالاتحاد لعدم وجود وقائع مجرمة تنسب اليهما. وكانت المفاجأة أن اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام أصدر عقوبة اسمها " التنبيه " فقط على إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون وعبد العزيز الحلو المسؤول بالقطاع بعد انتهاء التحقيقات الإدارية معهما بشأن بث أخبار تحريضية أثناء تغطية أحداث ماسبيرو.. وذلك رغم اعتراف الحلو بأنه أخبر الصياد بكون الأخبار التى يذيعونها " تحريضية " .. وأرسل وزير الإعلام صورة من العقوبة إلى المستشار ثروت حماد القاضى المنتدب للتحقيق فى الأحداث الذى قرر حفظ التحقيق الجنائى مع المتهمين وإحالتهما للتحقيق الإدارى.
وقال إبراهيم الصياد فى التحقيقات الإدارية إنه غير مسئول عن كل الأخبار التى تنشر على الشاشة، ولا يتدخل فى كل التفاصيل الصغيرة ، بينما قال عبد العزيز الحلو فى دفاعه عن نفسه: كل الأخبار تأتينى بعد موافقة "الصياد" وهو كان يعرف انها "محرضة" وقال لى "لو حصل حاجة نرميها على المذيعة رشا مجدى" !! .
ويقول عصام الامير رئيس التليفزيون فى تصريح خاص لبوابة الشباب : ان عقوبة التنبية التى وقعت على ابراهيم الصياد رئيس قطاع الاخبار وعبد العزيز الحلو المسؤول بالقطاع ضمن العقوبات الادارية وتوجد فى قانون موظفى الدولة وتعتبر اخف من عقوبة " لفت النظر " !! .
وعن سبب تحويل تحقيقات احداث ماسبيرو للنيابة الادارية اكد الامير: ان النيابة هى التى أوصت بأنه لا توجد مخالفة تصل لدرجة الجريمة أو تستدعى الحساب تحت قانون الجنايات وانما هي مخالفة يتم التحقيق فيها عن طريق الجهة الادارية وتتم العقوبة عن طريقها .
وعن تعليقة على براءة المذيعة رشا مجدى وهل سيتم تعويضها قال الامير: تعويض رشا مجدى خاص بمؤسسة التليفزيون ولكن من المفترض ان ترجع الى العمل بعد براءتها وليس تعويضها