قانون مغربي جديد بدون العقوبات السالبة للحرية
كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال –الاعلام- والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ، عن تشكيل وزارته للجنة ستتكلف بدراسة مشروع القانون الجديد للصحافة سيكون خال من العقوبات السالبة للحرية.
وأوضح الخلفي أن وزارة العدل والحريات بالتعاون مع وزارة الاتصال قررتا تعيين محمد العربي المساري، وزير الاتصال الأسبق، منسقا عاما لهذه اللجنة المحدثة.
واعتبر وزير الاتصال أن الجو الديمقراطي الذي يعيشه المغرب في الآونة الأخيرة يحتم ضرورة إعداد قانون جديد ينظم مهنة الصحافة، مفيدا أن القانون الجديد سيسير في اتجاه أن يكون خال من العقوبات الحبسية السالبة للحرية، مؤكدا ضرورة أن يراجع القانون الجديد ويعين معايير تحديد الغرامات والتعويضات المالية الكبيرة والباهضة.
وتجدر الإشارة إلى أن التوجه الذي كشف عنه الخلفي في قانون الصحافة الجديد سيكون أول قانون صحافة سيعرفه المغرب خال من العقوبات السالبة للحرية.