400 عالم من الجامعات الأجنبية يطالبون بحل سريع لازمة جامعة النيل
وجه رئيس المؤسسة الدولية لإدارة التكنولوجيا رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى وأعضاء لجنةالتعليم بالبرلمان المصري بإنهاء أزمة جامعة النيل فوراً.ووقع علي الرسالة أكثر من400 عالم من علماء الجامعات العالمية ،من بينهم ، الدكتور روبرت جيجرش- جامعة بيلفلد- ألمانيا ،والبروفسور خافيير سانتوما من جامعة إياسا- أسبانيا -،والدكتور تامر خطاب- من جامعة قطر- ، والدكتور مسعود أمين من جامعة مينيسوتا- ،والدكتور بيتر تونيلاتو من جامعة هارفارد- ،والدكتور محمود الشريف رئيسPhotonics Inc - فيلادلفيا- ، والدكتور نادي بولس- مدير أبحاث الكهربيات ونظم التحكم بجنرال موتورز ،والدكتور عادل دانش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكسيد.وطالب الموقعون علي الرسالة ، بتفعيل قيم العدل وإحترام القانون ودعم البحث العلمى التى طالبت بها ثورة يناير ومات فى سبيلها مئات الارواح الطاهرة .
وقال الدكتور ياسر حسنى رئيس المؤسسة الدولية لأدارة التكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية ،وأستاذ الهنسة الميكانيكية فى جامعة ميامى - فى رسالته الموجهة إلى أعضاء لجنة التعليم العالي و البحث العلمي بمجلس الشعب،إن جامعة النيل قامت بمجهود عدد من الأساتذة ،لمسته شخصياً أنا وعدد من العلماء أثناء زيارتي لمؤتمر علمي بمصر،مشيراً إلي أنهم شهدوا بانفسهم جودة الأبحاث التي يجريها طلبة و باحثو جامعة النيل رغم حداثة الجامعة . وعبر عن دهشته هو وأعضاء المؤسسة العالمية لإدارة التكنولوجيا مما حدث للجامعة ،لافتا إنه فوجئ مع غيره من أعضاء المؤسسة والمصريين العاملين بالخارج من علماء و أساتذة جامعيين أو مهنيين بالقرار الغريب لمجلس الوزراء المصري آنذاك برئاسة الدكتور أحمد شفيق بنقل ملكية مباني و معامل الجامعة ثم تبعه قرار الوزارة التالية برئاسة الدكتور عصام شرف بتخصيص اراضي و مباني الجامعة لمشروع آخر ( علمنا فيما بعد أنه يختص بإنشاء مدينة علمية تحت اسم الباحث الدكتور أحمد زويل. (
وتابع حسني :بادرنا نحن المصريون العاملون بالخارج و العلماء من أصدقاء جامعة النيل وقتها بكتابة خطاب مفتوح إلي الدكتور عصام شرف واخر الى وزير التعليم العالي و البحث العلمي، و وقعهما اكثر من ٤٠٠ عالم و أستاذ جامعي و مهني؛ ناشدنا فيه الدكتورشرف بالرجوع عن هذا القرار الغير صائب و الغير مدروس.
اكد حسنى أنه وزملائه من العلماء لم يتخيلوا أن يكون أول قرار للوزارة التي طالما نادت أن يكون التعليم و البحث العلمي وسيلة للنهضة المصرية هو القضاء علي أول جامعة بحثية في مصر في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلي العشرات من تلك الجامعات،لكننا لم نتلق أي إجابة عن خطاباتنا تلك. وأضاف :قمنا بإرسال الخطابين مرة أخري عند تغيير الوزارة، كما إرسلنا ذات الرسالة لرئيس الوزراءالدكتور كمال الجنزوري و وزراء التعليم و البحث العلمي، أي تم إرسال الخطاب لثلاثة وزارات متعاقبة بلا طائل.وأوضح أن متابعتنا للبرامج التليفزيونية،التي تعرضت لإشكاليات جامعة النيل ،رسخت داخلنا اقتناع بأحقية جامعة النيل في حرمها الجامعي الجديد، واقتنعنا بذلك بعد تأيد كلام جميع المسؤلين أنفسهم الذين تحدثوا في هذا الموضوع ،وهو ما يطرح تساؤل حول هوية من يقف وارء عدم تطبيق القانون ووراء الإصرار على هدم جامعة النيل. دعا الدكتور حسنى إلى سرعة إصدار القرار اللازم بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية وقرار أخر بتمكين الجامعة من الإنتقال إلي مبانيها و معاملها ،مضيفا أنه يكفى ضياع أكثر من خمسة عشر شهرا و المباني خالية واهية ، في الوقت الذي يستمر باحثو الجامعة و طلابها في مزاولة أبحاثهم في معامل مستعارة و غير مهيئة لطبيعة أبحاثهم .وقال إن اصرار اساتذة وباحثى وطلاب جامعة النيل، بل واولياء الأمور والكثيرين من المهتمين بالشأن العام على الصمود فى وجه الأعاصير التى يتم تحريكها ضد جامعة النيل يثير إعجاب الأوساط الأكاديمية المحترمة فى العالم كله كاشفا ان مئات من العلماء المصريين بالولايات المتحدة وعلماء من جنسيات مختلفة طلبوا -ويواصلون الطلب - من الجهات المعنية بالجامعات والبحث العلمى فى العالم كله ان تتخذ الموقف المهنى والاخلاقى الصحيح فى مواجهة الدكتور أحمد زويل الذي يبدوا جليا أنه يصر على تحطيم جامعة النيل بأكثر بكثير من إصراره على إقامة مشروع بحثى قومى كما يردد.
وقع على هذه الرسالة أكثر من 376 من الباحثين وأساتذة الجامعات ، والمهنيين ، و اخريين مهتمون بمصير جامعة النيل من 31 بلدا (191 من الولايات المتحدة وكندا 37 من أوروبا و 69 من مصر ، و 28 من بلدان أخرى )