انفراد بالوثائق: القصة الكاملة لأموال مباريات كرة القدم المهدرة في ماسبيرو
ايجي ميديا: خاص
كنا من أوائل من فتحو ملف الفساد في مباريات الدوري العام والعقد المبرم بين التليفزيون المصري وإتحاد الكرة، وكنا أول من نشر وثائقه، واليوم نعيد لكم نشر ما كتبناه في السابع من مايو الجاري وأثار الجميع وجعل سامي الشريف يحيل العقد إلى النائب العام ليصدر قرار بحبس وزير الإعلام السابق أنس الفقي 15 يوما علي ذمة هذه القضية التي مازالت قائمة بين اتحاد الكرة والفضائيات حتي الأن.
كنا منفردين بهذه النصوص من التعاقد وتفسيرها والحصول علي حق الشعب منها ومازلنا نحاول أن نجعل اتحاد الإذاعة واالتليفزيون يحافظ على مال الشعب.
نص المنشور سابقا
لاجدال ان الكرة منتج يمتلكه الانديه باعتبار انها التي تلعب وتدفع ثمن لاعبيها وهي استثمارلها وحدها ؛ ولاجدال ان اتحاد الكرة واللجنة السباعية هما المفوضين بادارة هذا المنتج ؛ وأخيرا كان يجب ان يكون الشريك الثالث في هذه االمنظومة وهو اتحاد الاذاعة والتليفزيون المصري باعتبار انه من يملك حق الشارة والبث داخل جمهورية مصر العربية طبقا للقانون رقم 13 لعام 79 والمعدل بالقانون رقم 228 لعام 89 وهو الجهة التي تقوم بانتاج المباريات وينفق عليها من اجور وسيارات وإشارة بث علي الاقمار الصناعية ؛ لكن التليفزيون المصري لم يحصل علي حقوقة بالدخول بالمشاركة في المنتج وتنازل عن حقوقة كاملة وبرضاه في هذه الشراكه متحملا تكلفة الانتاج الباهظة ومتنازلا عن حقوق العاملين في البرامج الرياضية الذين يعملون في الاخراج والتصوير باعتبار ان كل مخرج والمصورين يعملون لدي القنوات الفضائية التي تقوم بعرض المباريات ؟ اسرار كثيرة كشفها العقد الاخير الموقع بين اتحاد الاذاعة والتليفزيون وبين اتحاد الكرة عن العديد من المفاجآت والأسرار الخطيرة التي نكشفها في هذه السطور ؟
خلافات بين التليفزيون وبين الاتحاد بسبب الشارة
خلافات حادة وقعت ببين الدكتور سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبين سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة بسبب رفض التليفزيون تسليم الشارة إلي القنوات الفضائية سواء المصرية او العربية وقدرها 3000 دولارا فقط لكل قناة في حين احتج سمير زاهر بالوعد السابق لوزير الأعلام السابق انس الفقي الذي أعطي وعدا شفهيا بإعفاء القنوات المصرية من ثمن الشارة وإعطاؤها مجانا لكن الدكتور سامي الشريف رفض هذا الطرح وأكد انه لايوجد قرارا أو بندا في التعاقد يجعله يعطي الحقوق مجانا إلي أي قناة وان ماقاله وزير الأعلام السابق كان مجرد وعد فقط وليس قرارا وانه لايجد ما يثبت ضرورة إعطاؤه الشارة مجانا وهو ماجعل الخلاف يشتد بين الطرفين وينتهي الاجتماع بدون التوصل الي حلول بين الطرفين ؛ اتحاد الكرة من ناحيته وجد نفسه في مشكلة لأنه قام بتحصيل ثمن الدوري من القنوات المصرية علي أساس ان الشارة مجانا وتم البث في الدور الأول حسب هذا الاتفاق ولم يتم التحصيل بالفعل وهو ما يثير المشاكل بين الاتحاد وبين القنوات الفضائية التي ستجد نفسها أمام مبالغ ضخمة فثلاثة ألاف دولارا أي مايعادل 17 ألف جنيها في المباراة لكل قناة في كل مباراة بما يعني أن قناة مثل مودرن ستدفع 38 ألف جنيها لأنها ستحصل علي بث لقناتين وليس قناة واحدة؟.
في البند الخامس من العقد جاء لييحدد موضوع اشارة بوضوح شديد وأكد ان حقوق العرض للتليفزيون غير حصريه وان للطرف الثاني(اتحاد الكرة الحق في منح ذات الحقوق او جزء منها او الترخيص باي من ذلك لقنوات أو وكالات إخبارية اخري؛ اما بالنسبة للقنوات الغير مصرية ولايتم التعاقد معها الا باتفاق مع اتحاد الاذاعة والتليفزيون ويقوم الطرف الثاني بإخطار الطرف الاول باسماء القنوات والوكالات التي تعاقد معها وذلك لمنحهم شارة البث ويتم الاتفاق مع هذه القنوات او الشركات مع الطرف الاول علي قيمة شارة البث وتكلفة الإنتاج للمباريات ) وهنا خلاف بين الجميع القنوات تحتج بان المقصود القنوات والشركات الغير مصرية والتليفزيون يؤكد انه يقصد الجميع باعتبار ان النص واضح وفرق بين القنوات العربية وغيرها ؟ لكن القنوات الفضائية تحتج بانه لم يقل المصرية واكد علي ان القنوات الغير مصرية تدفع وسيظل الخلاف قائما ؟ مصادر من التليفزيون اكدت انه تلافيا للخسائر فان اتحاد الاذاعة والتليفزيون سيحصل علي 4000 دولار انتاج مباريات و3000 دولارا ثمنا للشارة ليصل اجمالي ما سيحصل عليه في كل مباراة 7000 دولارا مما سيشعل الخلاف اكثر مع الفضائيات لكن يبقي سؤال هل العقد يعطي بالفعل حقوقا لاتحاد الاذاعة والتليفزيون وأيضا هل يعطي حقوقا لاتحاد الكرة ؟ بالفعل كشف التعاقد عن الكثير من البنود وكثيرا من الحقوق االمعطاه لاتحاد الكرة وايضا للتليفزيون المصري
التليفزيون يقوم بتسليم المباريات مجانا لاتحاد الكرة
كشف التمهيد الخاص بالعقد ان كل طرف اعترف بالحقوق التي له فاتحاد الاذاعة والتليفزيوناكد علي انه صاحب حق البث واتحاد االكرة اكد انه مفوضفي تسويق حق استغلال تلك المباريات مسابقتي الدوري العام الممتاز القسم الاول وكاس مصر لصالح الانديه واكد التمهيد علي ان اتحاد الاذاعة واالتليفزيون حرصا منه علي رسالته الاعلاميه تجاه الجماهير المصرية ووفاء في حقها في مشاهدة مباريات كرة القدم في حينه وافق الطرف الثاني علي منح الطرف الاول حقوق يث مباريات الدوري العام المصري القسم الاول الممتاز وكاس مصر عن الموسمين 2009-2010- و2010 -2011 ؟ كان هذا التمهيد يوضحة مسؤلية كل طرف من الطرفين بوضوح ثم بدا العقد يفسر الموضوع في البند الثاني وهو ما يجعل هناك العديد من التسؤالات حول الحقوق فالبند الثاني يعطي الحقوق الغير حصرية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون وقام بتفرقة هذه الحقوق الي حقوق رئيسية وحقوق ثانويه ؛ واكد ان الحقوق الرئيسية هي
1- البث المباشر لمباريات الدوري العام الممتاز وكاس مصر عن الموسمين الرياضيين 2009-2010-2010-2011 ويشار اليه بهذ العقد (بالمباريات) علي القنوات الاولي او الثانية او القنوات الاقليمية مجتمعة والقناة الفضائية المصرية واحدي قنوات شبكة تليفزيون النيل اذاعة المباريات االمسجلة والتي لم يتم بثها مباشرة خلال 24 ساعة بعد انتهاء كل مباراة ؛ البث الاذاعي المباشر علي احدي المحطات الاذاعية المصرية
اذا العقد لم ينص علي قناة بعينها الا القنوات الارضية المعروفة واعطي الحرية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون الحق في البث علي أي قناة متخصصة بدون تحديد وكذلك الشبكات الاذاعية ولكن المتعارف عليه ان قناة النيل للرياضة كانت هي التي تبث المباريات بالاضافة الي اذاعة الشباب والرياضة فقط.
لكن الحقوق الثانويه هي التي تفتح الباب امام مفهوم المغالطة وتفتح مفهوم اهدار المال العام في اتحاد الاذاعة والتليفزيون فالعقد في الحقوق الثانويه يعطي الحق لاتحاد الاذاعة والتليفزيون حق اعادة بث واذاعة المباريات او ملخصاتهااو اهدافها خلال مده العقد مقابل ان يقوم بانتاج الملخصات وتسليمها للطرف الثاني بالكامل ؟ وحسب هذا البند يتحمل التليفزيون تكاليف انتاج الملخصات سواء كانت اهداف او ميني ماتش او غيرها علي نفقته الخاصة كما يقوم بتسليمها بعد ذلك الي اتحاد االكرة بدون ان يحصل علي مقابلها باعتبار انه حصل علي حق البث لها؟ وفي هذه حقوق غير حقيقية اعطاها اتحاد الاذاعة والتليفزيون لاتحاد الكرة مجانا لان اتحاد الكرة يقوم بالبيع المطلق للمباريات بدون تفرقة وتقوم كل قناة باستغلال هذه المباراة كيفما تشاء بدون اعادة تكلفىة من مونتاج واجورا مخرجين الي اخره كما ان اتحاد الكرة لم يجري اتفاقا مع القنوات الفضائية المصرية علي بيع المباريات بمفردها لكن التليفزيون تبرع في هذا البند بتحمل تكلفة زائده مقابل انتاج هذه الملخصات علي نفقته مما يهدر مال عام بالاضافة الي تسليم هذه الملخصات الي اتحاد الكرة مجانا ؟ حتي اذا كان التليفزيون يقوم بهذا المونتاج لصالحه ليعيد عرض هذه الملخصات والأهداف في البرامج الإخبارية كما قال في البند الثاني من الحقوق ؟ فانه يهدر مال عام في اعطاء هذه الملخصات بدون محاسبة اتحاد الكرة عليها ؟ ليس هذا فقط بل اتحاد الإذاعة والتليفزيون يقوم باهدار المال العام في تحمل تكلفة التسجيل والنسخ للمباريات المذاعة وتسليمها الي اتحاد الكرة بدون ان يقوم بتحصيل ثمن استهلاك الأجهزة في التسجييل او ثمن الشرائط واجر المخرج وهي أموال كثيرة ؟ ونحن نفترض ان اتحاد الاذاعة والتليفزيون يقوم بالنسخ لكن البند الثاني يقول بوضوح شديد(يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني شرائط كل مباراة عقب انتهاؤها في موعد اقصاه 48 ساعة من تاريخ انتهاء كل مبارة ) وهو نص قاطع ان التليفزيون يعطي اتحاد الكرة المباراة علي شرائط بدون وجود نص واضح وصريح في العقد يقول مع حق اتحاد الاذاعة والتليفزيون في الاحتفاظ بنسخة من هذه المباريات في مكتبه ) والحقيقة قد وضح ان التليفزيون قد تنازل عن هذا الحق مجانا لاتحاد الكرة وانه لايحق له الاحتفاظ بنسخة من المباريات في مكتبه لأنه لايحق له إعادة العرض مجانا بعد انتهاء العقد وفي هذا تنازل وأهدر حق ومال عام باعتبار انه قام بدفع ثمن المنتج إجماليا لكنه قام بتوريط نفسه في باقي العرض لهذه المباراة باعتبار انه التليفزيون الرسمي للدولة المصرية وانه الوحيد صاحب الحق بالاحتفاظ بأرشيف خاص في مكتبته للحفاظ علي هذا التاريخ الرياضي الكبير ؛ ويوضح البند الثاني فقرة 4 هذا التنازل عن هذا الحق فيقول وافق الطرف الثاني للطرف الأول علي استغلال الأرشيف المباريات موضوع هذا العقد لمدة عشر سنوات تبدا من تاريخ انتهاء العقد مقابل 5000 جنيها لكل مباراة من مباريات الموسمين ويضاف نسبة 10%من إجمال المبلغ المتفق عليه في هذا البند يدفعها الطرف الأول للطرف الثاني خلال شهر بعد نهاية الخمسة سنوات الأولي من مده العقد دون الإخلال بحق الطرف الثاني في بيع الأرشيف للغير ؟ وفقا لهذا البند ليس من حق التليفزيون المصري الاحتفاظ بنسخة او إعادة عرضها إلا بعد ان يدفع المبلغ المطلوب وعليه وبهذا التنازل الواضح عن الحقوق الاشريفية لايستطيع اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحق في الاعتراض علي بيع الارشيف الي أي قناة سواء مصرية او عربية.
التليفزيون يدفع 30 مليون جنيها مقابل حقوق العرض وهو يتحمل التكلفة
ليس غريبا ان يقوم التليفزيون بدفع مبلغ30 مليون جنيها كشراء لهذه الحقوق عن موسم 2009-2010 وليس غريبا ان يزاد هذا المبلغ بنسبة 10%في الموسم الحالي 2010-2011 ليصبح المبلغ 33 مليون جنيها فقد فضل ان يكون طرفا شاريا بدلا من ان يكون شريكا بالإنتاج فالتليفزيون هنا بهذا البند يقوم بدفع مبالغ مرة كشراء لللحقوق ومرة للإنتاج؟ والإنتاج مبالغ ضخمة ومرهقة فهو يدفع ثمن البث علي قنواته الأرضية والفضائية وايضا تكلفة سيارات النقل المباشر من الملاعب وهناك ملاعب في محافظات فيدفع ثمن الإقامة والإعاشة وهي تكاليف باهظة حسب المحافظات والاسعار كما انه يتحمل اجور المخرجين والمصورين والمهندسين والفنيين وعددهم كبير جدا اذا كل مباراة يتحمل التليفزيون التكلفة كما انه يهدر مال عام لانه لايقوم ببث او تسجيل المباريات التي لايعرضها والتي لايقوم ببثها علي الهواء وهي مباريات كثيرة جدا لايتم بثها علي االهواء او تسجيلها ؟وهو ماجاء في البند السابع حيث الزم اتحاد الاذاعة والتليفزيون نفسه بانتاج المباريات التي يقوم بببثها علي قنواته علي نفقته ومسئوليته دون ان يتحمل الطرف الثاني باية مصروفات ىاو مسئولية في هذا الشان ؟ وهنا يقوم الاتحاد بدفع مبالغ ضخمة تفوق ما اشتري به لانه يقوم بتحمل تكلفة انتاج الملخصات – الأهداف – الفرص الضائعة –ويقوم بتسليمها مجانا لاتحاد الكرة ثم عاد واشتري حقوق المباريات بهذا المبلغ الضخم ثم عاد وتحمل التكلفة وكلها اموال مهدرة كان يجب تلافيها لو قام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالدخول كشريك ثالث بما لديه من حقوق الشارة وتكلفة الانتاج وفي هذه الحالة كان سيحصل علي حقوق البث بدون ان يدفع ايه مبالغ مثلما فعل مع الأهداف والملخصات ؟ اما اذا اراد الشراء ففقط فعليها ان يتنازل عن حقوق الإنتاج لصالح الطرف الثاني او يقوم الطرف الثاني بدفع ثمن التكاليف وينص عليها ويحددها في العقد وفي هذه الحالة يقوم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشراء الحقوق مثل القنوات الفضائية (باكدج)بدون ان يتحمل هو التكاليف الزائدة؟ وفي هذه الحالة يستطيع اتحاد الإذاعة والتليفزيون ان يحصل علي اموال اكثر لانه سيقوم بتاجير المعدات والمخرجين والمصورين والفنيين الي اتحاد الكرة باعتبار انه لايوجد شركة خاصة في مصر تمتلك معدات بهذا الشكل او علي الاقل كان سيوفر علي نفسه هذه التكاليف الضخمة للانتاج التي يدفعها الي اتحاد الكرة ؟وفي هذه الحالة يحصل اتحاد الاذاعة والتليفزيون علي الحقوق كاملة مثلما يحصل علي حقوق بث المباريات ذات الصبغة العالمية فهو يحصل علي حقوق بث مبارايات االدوري الانجليزي عن طريق الاقمار الصناعية بثا مباشرا بدون تحمل ايى تكاليف سواء في التصوير او الاخراج او تكاليف القمر الصناعي انما يستقبل الصورة مباشرة من المصدر الذي باع له؛ ويتحمل هو تكلفة التسجيل والنسخ فقط اذا كان له حقوق في الاعادة او الاحتفاظ بها مده من الزمن ؟ وهي العقود التي كان يجب ان يلتزم بها اتحاد الاذاعة والتليفزيون في هذا العقد لكنه اهدر مال عام كثيرا وصل الي هذا الرقم الضخم فاذا اضفنا له تكلفة الانتاج لوصل الاهدار الي 60 مليون جنيها ؟ وحتي يؤكد التليفقزيون انه ليس له شراكة مع اتحاد الكرة وضع هذا الشرط في التعاقد ليعلن انه تنازل عن حقوقة كتليفزيون الشعب المصري والدولة كما جاء في البند الرابع عشر من التعاقد ؟ علي الدكتورسامي الشريف الغاء التعاقد فورا كما جاء في بنودة والا سيكون مساهما في اهدار المال العام؟.