المغرب يخسر 5 قاعات سينمائية في الربع الاول من 2012
خسر المغرب منذ بداية سنة 2012 وإلى غاية منتصف شهر أبريل الحالي 5 قاعات سينمائية، حيث لم يعد يتوفر حاليا سوى على ما مجموعه 41 قاعة سينمائية بجميع المدن المغربية
بحيث هناك بعض المدن المغربية التي لا تتوفر على أي قاعة سينمائية كالجديدة واسفي وورزازات التي تسمى بهوليود إفريقيا! ولا زالت الدار البيضاء هي الأولى وطنيا بحسب القاعات السينمائية، فهي تتوفر على 12 قاعة ثم مراكش التي تتوفر على خمس قاعات، ووجدة وطنجة والرباط بأربع قاعات. ورغم أن الموازنة المخصصة للإنتاج السينمائي عرفت تطورا مهما، إلا أن مهنيين يعتبرون أن الدولة عندما وضعت سياسة لدعم الإنتاج لم تضع سياسة مقابلة لدعم مجال التوزيع واستغلال القاعات، وتشير الأرقام إلى أن عدد مرتادي قاعات السينما في المغرب بلغ في العام 2000 حوالي ثلاثة عشر مليون شخص سنويا، أما اليوم فالعدد تقلص إلى حوالي مليونين إلى ثلاثة ملايين شخص.
الانخفاض الكبير في عدد مرتادي قاعات لسينما، أدى بعدد من أرباب دور السينما في العديد من المدن المغربية إلى إغلاقها أو استبدالها بمشاريع أخرى بسبب ضعف مردوديتها، ويقول ادريس الروخ إن عدد مرتادي قاعات السينما قلَ بتقلص عدد القاعات، خاصة أن الأخيرة تتركز في مدن دون غيرها حتى أن بعض المدن لا تتوفر حتى على قاعة واحدة. وحتى مدينة ورزازات جنوب المغرب التي تحولت إلى قبلة لصناع السينما في العالم، ورغم أن أراضيها شهدت تصوير أفلام ذائعة الصيت، إلا أنها لا تتوفر على أي قاعة سينمائية بعدما تم إغلاق القاعتين الوحيدتين لأسباب غير معروفة.
ويقول ناصر شاب مغربي في عقده الثاني إنه لا يذهب للسينما لأنه "بكل بساطة لم يتعود على ذلك"، ويعتقد ناصر أن الذهاب إلى قاعة السينما ليست حاضرة بقوة في ثقافة المجتمع المغربي، كما أن القرصنة مكنت من تقريب المواطن لأحدث الأفلام وبكلفة جد مناسبة.
ويرجع مهنيون بدورهم السبب في "نفور" المغاربة من القاعات إلى عدة عوامل، منها خصوصا القرصنة، حيث أن المغرب وبالرغم من مصادقته على عدد من الاتفاقيات في مجال الملكية الفكرية، إلا أن منظمات دولية متخصصة تضع المغرب من بين أكثر الدول التي تنتشر فيها ظاهرة القرصنة على المستوى الافريقي والشرق أوسطي.
ضعف الإقبال على الأفلام المغربية
وتشير بعض الأرقام إلى أن المغرب يشهد توزيع ما بين 400 و600 ألف قرص مدمج منسوخ بطريقة غير قانونية كل أسبوع. وتكلف القرصنة المغرب خسائر تزيد عن ملياري درهم سنويا( اليورو يعادل 11 درهم مغربي). فنفس الفيلم الذي تعرضه دور السينما حاليا في الرباط يمكن لأي شخص أن يشتريه بأقل من نصف سعر تذكرة مشاهدته في السينما وفي أحيان كثيرة على مرأى رجال الأمن.
خسر المغرب منذ بداية سنة 2012 وإلى غاية منتصف شهر أبريل الحالي 5 قاعات سينمائية، حيث لم يعد يتوفر حاليا سوى على ما مجموعه 41 قاعة سينمائية بجميع المدن المغربية بحيث هناك بعض المدن المغربية التي لا تتوفر على أي قاعة سينمائية كالجديدة واسفي وورزازات التي تسمى بهوليود إفريقيا! ولا زالت الدار البيضاء هي الأولى فهي تتوفر على 12 قاعة ثم مراكش التي تتوفر على خمس قاعات، ووجدة وطنجة والرباط بأربع قاعات. ورغم أن الموازنة المخصصة للإنتاج السينمائي عرفت تطورا مهما، إلا أن مهنيين يعتبرون أن الدولة عندما وضعت سياسة لدعم الإنتاج لم تضع سياسة مقابلة لدعم مجال التوزيع واستغلال القاعات، وتشير الأرقام إلى أن عدد مرتادي قاعات السينما في المغرب بلغ في العام 2000 حوالي ثلاثة عشر مليون شخص سنويا، أما اليوم فالعدد تقلص إلى حوالي مليونين إلى ثلاثة ملايين شخص
الانخفاض الكبير في عدد مرتادي قاعات لسينما، أدى بعدد من أرباب دور السينما في العديد من المدن المغربية إلى إغلاقها أو استبدالها بمشاريع أخرى بسبب ضعف الايرادات مقارنة بمصاريف التشغيل ويرجع مهنيون بدورهم السبب في "نفور" المغاربة من القاعات إلى عدة عوامل، منها خصوصا القرصنة، حيث أن المغرب وبالرغم من مصادقته على عدد من الاتفاقيات في مجال الملكية الفكرية، إلا أن منظمات دولية متخصصة تضع المغرب من بين أكثر الدول التي تنتشر فيها ظاهرة القرصنة على المستوى الافريقي والشرق أوسط وتشير بعض الأرقام إلى أن المغرب يشهد توزيع ما بين 400 و600 ألف قرص مدمج منسوخ بطريقة غير قانونية كل أسبوع. وتكلف القرصنة المغرب خسائر تزيد عن ملياري درهم سنويا( اليورو يعادل 11 درهم مغربي). فنفس الفيلم الذي تعرضه دور السينما حاليا في الرباط يمكن لأي شخص أن يشتريه بأقل من نصف سعر تذكرة مشاهدته في السينما وفي أحيان كثيرة على مرأى رجال الأمن وقد تم إقرار بند ضمن صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري المغربي مخصص لدعم القاعات السينمائية٬ وإقرار خضوع السينما للضريبة على القيمة المضافة و تم كذلك إلغاء الضرائب التي كانت تثقل كاهل السينما بالمغرب٬ فضلا عن مراجعة القرار المشترك المتعلق بالدعم السينمائي وتعيين أعضاء لجنة الدعم وفق معايير جديدة٬ ووضع إطار منظم للمهرجانات السينمائية.
