حمزاوى : الشعب لم يعد يحتمل المرحلة الانتقالية
رأى الدكتور عمرو حمزاوى النائب بمجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسية أن أبرز ملامح المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر تشير بصورة إنسانية واضحة إلى إحساس أغلبية كبيرة من المواطنات والمواطنين بإرهاق شديد وقلق يتنابه الغموض منذ 11 فبراير 2011 حتى الان مشيرا إلى أن ذلك الإحساس بالغموض والقلق طبيعى حيث يأتى مرتبطا دائما بالمراحل الانتقالية التى لم يستقر بها شئ بعد. وأوضح حمزاوى خلال كلمة ألقاها فى سكاى نيوزعربية أن الشعب المصرى يعيش فى حالة من الاستعجال الدائم لما بعد المرحلة الانتقالية ولم يعد يحتمل مفهومها مؤكدا أن ماحدث طوال هذه المرحلة ليس إلا قليل مقارنة بماتمناه الشعب فى إدارة المرحلة الانتقالية الراهنة. وصرح بوجود خمس محطات سياسية كبرى مرت بها مصر وأسئ إدارتها خلال هذه المرحلة الراهنة مشيرا إلى أن المحطة السياسية الأولى كانت فى 11فبراير 2011 عندما تحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية إدارة شئون البلاد التنفيذية والتشريعية واصفا إياها بالإدارة الفاشلة التى فقدت شرعيتها عندما أكدت على بناء شرعيتها فى اللحظة الأولى على عصم دماء المصريين ولم تعصم دمائهم بل بنت شرعيتها على قصر المرحلة الانتقالية ووعدت ببناء مؤسسات قوية ودولة ديمقراطية منتخبة منذ 6 أشهر ولم يحدث هذا حتى الان . وتابع قائلا: المحطة الكبرى الثانية هى التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها حيث أسئ إدراتها على مستويات كثيرة وفرضت على مصر مسار سياسى شاق وكان فى استطاعتنا الابتعاد عن الصعوبات والعقبات التى تتعرض لها البلاد بمسار ديمقراطى أخر مشيرا إلى أن الحياة السياسية المصرية كانت لاتحتمل الذهاب للبرلمان قبل وضع دستور للجنة تأسيسية منتخبة بصورة مباشرة للمواطنين. أضاف أن المحطة الثالثة هى محطة النقاش والتنازع فى الرأى العام بعد نتيجة الاستفتاء حول الدستور أولا أم الانتخابات البرلمانية أولا والذى لم يسفر عن شئ واضح ومحدد حتى الان موضحا أن النقاش بينهم افتقد تماما للأهمية رغم التوصل فى ثلاثة أشهر لصيغة مبادئ دستورية حاكمة ولكنها لم تلق اهتماما من قبل المسئولين. واستطرد حديثه قائلا :تتمثل المحطة الرابعة فى الانتخابات البرلمانية التى ذهب إليها المواطنون رغم الشكوك فى مصداقيتها ونزاهتها والهواجس المشروعة التى انتابتهم حول قانون وإدارة الانتخابات والقدرة على إدراة عملية انتخابية نزيهة مؤكدا على أن البرلمان الحالى لم يكن مزورا وإنما حدث تنازع حول شرعية الانتخابات البرلمانية بعد تشكيل مجلسى الشعب والشورى. وقال إن المحطة الخامسة والأخيرة فى سلسسلة المحطات التى مرت بها مصر خلال المرحلة الانتقالية الراهنة هى الجمعية التأسيسية للدستور والتى جاءت منقوصة الشرعية ليس بمعايير المتحدث فقط ولكن أيضا بمعايير الرأى العام من هيئات ومؤسسات رئيسية فى المجتمع مؤكدا أن أسوأ مايمكن أن يحدث لدولة هى وضع دستور لها من قبل جمعية تأسيسية منقوصة الشرعية. وفى سياق متصل وصف حمزاوى ماتم على الساحة السياسية من المحطات السياسية الكبرى بداية من التعديلات الدستورية والاستفتاء ولجنة تأسيسية وانتهاء بانتخابات رئاسية بأنه شابها العديد من النواقص والاعوجاجات التى يمكن أن تقوى منها باستمرار مؤكدا على أن هذا هو جوهر الانتقال من نظام لنظام أخر. وأسرد حمزاوى أمثلة على تعرض المحطات السياسية الكبرى للاعوجاج بداية من اعوجاج فى الجمعية التأسيسية والذى أثر على نقص واضح فى الشرعية بالمعنى السياسى والممتنع مشيرا إلى إمكانية تقويته بإعادة تشكيل الجمعية، وانتهاء باعوجاج فى الانتخابات الرئاسية بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن بصورة مسبقة على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واصفا إياها بالمادة الخطيرة التى تتيح لرموز النظام السابق التواجد على ساحة الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أن تعديلها يبدأ بفتح النقاش حولها وإعادة النظر فى قانون انتخابات الرئاسة بتطبيق قانون العزل السياسى على من تولى مناصب كبرى خلال ال 5 سنوات الماضية . وتابع إن مايمكن تقويته ومايستحق المحاسبة والمساءلة هو انتهاكات حقوق الإنسان التى تكررت بصفة مستمرة منذ 11 فبراير من العام الماضى حتى الان مشيرا إلى إمكانية حدوث ذلك بتطهير الوزارات وإعادة هيكلة أجهزة الدولة المسئولة عن مثل هذه الانتهاكات. من جانب اخر رأى حمزاوى أن هناك احتمالين فى سيناريو انتخابات الرئاسة الاحتمال الأول هونجاح القوى الوطنية الإسلامية وغير الإسلامية فى التوافق حول مرشح مدنى يمتلك فرصة حقيقة للنجاح فى الانتخابات الرئاسية، الاحتمال الثانى هو قبول القوى والتيارات السياسية على اختلافها بإعادة رموز النظام السابق لتتصدر المشهد السياسى ويعاد إنتاج نظام مبارك. وانتقد قرار جماعة الاخوان المسلمين الذراع الأكبر والمحرك الأساسى لحزب الحرية والعدالة بالدفع بالمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد فى سباق الرئاسة مؤكدا أنها أخطأت خطأ استراتيجيا كبيرا يجلب تداعيات خطيرة عليهم وعلى الوطن مطالبا إياها بالتراجع عن الدفع بمرشح رئاسى عنها حتى لاتوصف بالاحتكار والاستئثار حال تمسكها وإصرارها على الدفع بمرشح للرئاسة.