حمزاوى يرحب بحكم وقف تشكيل التأسيسية ويوافق على قانون العزل السياسيى
أعرب الدكتور عمرو حمزاوى النائب بمجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسية عن ارتياحه الشديد وسعادته بحكم القضاء الإدارى برفض قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والذى يفسر نص المادة 60 من الدستور بصورة مغايرة لتفسيرات العدد الأكبر من نواب مجلسى الشعب والشورى الذين تم انتخابهم فى اللجنة التأسيسية مشيرا إلى أننا مازلنا فى أزمة يجب التعامل معها بحساسية وبحكمة وحنكة شديدة وقال حمزاوى خلال لقائه فى برنامج اخر كلام مع الإعلامى يسرى فودة على قناة on TV أن كافة المقترحات التى تم تقديمها من قبل الأعضاء المنسحبين من التأسيسية لضبط معايير واليات اختيار اللجنة التأسيسية للدستور تضمنت تشكيل اللجنة بنسبة محدودة من داخل مجلسى الشعب والشورى تمثل ب30% ونسبة أكبر من الخارج تمثل ب 70 % مشيرا إلى أن هدفهم من ذلك هو البحث عن تسوية عادلة وتمثيل متنوع بتضييق نسبة تمثيل البرلمان وأكد ان انسحابهم من التأسيسية جاء بعد الاجتماع الثانى المشترك لمجلسى الشعب والشورى الذى رفض كافة اقتراحاتهم والتى تضمنت عدة معايير واليات واضحة ومحددة لتشكيل الجمعية من إعادة النظر فى معايير الاختيار ومراعاة مبدأ الكفاءة والتنوع والأهلية الذى غاب عند اختيار أعضاء التأسيسية والعمل على تمثيل متوازن وعادل للخريطة السكانية والاجتماعية والسياسية والجغرافية المصرية ووضع شروط للترشح للجمعية ،مشيرا إلى تواجد العديد من الأخطاء نتيجة تأخر انسحاب أعضاء المجلسين من اللجنة مؤكدا على إمكانية تفادى الكثير من الأخطاء حال انسحاب الأغلبية من الأعضاء ودعا حمزاوى كافة الأطراف والقوى السياسية للجلوس سويا على مائدة الحوار للاتفاق على معايير وضوابط للخروج من الأزمة الحالية وللتعامل مع حكم القضاء الإدارى واحترامه تجنبا لتكرار المشكلة مرة أخر يوأعرب عن موافقته على مشروع قانون العزل السياسيى موضحا أن إقرار مشروع قانون العزل السياسي لفلول النظام السابق ومنعهم من الترشح للرئاسة يواجه العديد من المصاعب والمشاكل أهمها ضيق الوقت ووجود المادة 28 من الإعلان الدستوري التى تفتح الباب لتزوير الانتخابات لصالح أحد الفلول وإعادة إنتاج النظام السابق مشيرا إلى رفض الأغلبية مناقشة هذه المادة بسبب إحتمالية وجود موافقات وتوافقات بين المجلس العسكري والإخوان واقترح حمزاوى أن تكون مدة العزل 10 سنوات بدلا من 5حتى تستقر الحياة السياسية مشيرا إلى أن التضييق على ممارسة الحق الوارد في هذا التعديل هو تضييق مؤقت، وليس مطلقًا أو مرتبطًا بمدة محددة وطالب بضرورة ضبط ووضع صياغة محددة لمشروع القانون حتى لا تتصادم مع النصوص الدستورية بما يتيح الفرصة للطعن عليه مطالبا المجلس بضرورة عقد جلسات استماع للمختصين من فقهاء الدستور من خارج المجلس وضرورة التعامل مع هذه القضية بصورة امنة تجنبا لحدوث أية عواقب وخيمة.