عاملات المنازل بمصر يثورون..."من حقي قانون يحميني"
عقد المؤتمر الختامي تحت عنوان "من حقي قانون يحميني" والذي يأتي في إطارمشروع "تحسين السياسات العامة لحماية حقوق عاملات المنازل في مصر" والذي تنفذه مؤسسة الشهاب للتنمية الشاملة، والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة).وشهد المؤتمر مشاركة الشركاء المعنيين والمهتمين بقضية عمال المنازل في مصر منهم؛ ممثلين من الوزارات والمجالس الوطنية والأحزاب السياسية والمنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية، وعاملات المنازل والمنظمات الدولية لضمان تلبية الحقوق والواجبات للقائمين على هذه المهنة، وتفعيل دور وسائل الإعلام في مواجهة الانتهاكات لهذا القطاع. كما أكد رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السيد عبد الرحمن خير، إلى أن مشكلة العمال المنزليين يجب أن تكون قضية رأي عام في المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر .وشدد أيضا على أن يجب أن يكون عمال المنازل تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وخاصة التأمين الصحي باعتباره واحدا من أهم عناصر الحماية واعلنت وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية إجراء تعديلات في قانون العمل والتعديلات ستشمل حقوق الأفراد العاملين في القطاع غير الرسمي، وبالتالي ستتوفر الحماية الاجتماعية لهم وسيتم عرض التعديلات على البرلمان وفقا لذلك. وأشارت أيضا إلى أنه، بالتعاون مع المشروع، قامت الوزارة بوضع 8 معايير لقياس المهارات والتي ستساهم في تقنين وضع عاملات المنازل كما أنه سيعمل عل تحسين مهاراتهم التقنية، وسوف توفر لهم ترخيص مزاولة المهنة، والذي سيكون أول خطوة لعاملات المنازل للحصول على التأمين الاجتماعي والصحي في إطار الجهود المبذولة لتوصيل أصوات عاملات المنازل للجهات المعنية، قدمت ممثلي جمعية العاملين بالمنازل الناشئة "معاونون" جلسة لشرح ومناقشة العمل الذي سوف تقوم به منظمتهم الجديدة ومطالبة الجهات المعنية بتقديم الدعم لهم. كما أعربوا عن التزامهم بمواصلة ما حققه المشروع معهم، ودعوا إلى المزيد من المؤيدين من جميع قطاعات المجتمع. قدم مدير المشروع، الأستاذ عبد الرازق أبو العلا، نبذة عن إنجازات المشروع، التي اشتملت على العمل الذي قام به هذا المشروع على مدار العامين الماضيين والتي كانت مخرجاته ملموسة سواء كانت الدراسة التي سلطت الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الانتهاكات التي ت تعرض لها عاملات المنازل، والتي سيتم على أساسها طرح سياسة حما ي ئة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعاملات المنازل في مصر، وتقديم المشروع للخدمات الاجتماعية والذي كان له أثر كبير على تحسين البيئة التي تعيش فيها النساء العاملات في المنازل



