كوريا الجنوبية: مراجعة قانونية لتقارير التنصت على الصحفيين والسياسيين
أكد مكتب رئيس وزراء كوريا الجنوبية أن وثائق التنصت على السياسيين ورجال الأعمال والصحفيين التى تم الكشف عنها خضعت للمراجعة والتدقيق بالفعل من جانب الادعاء العام عند ظهورها لأول مرة عام 2010.و نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية عن المكتب قوله - فى بيان له "إن رجال الإدعاء العام تناولوا عند الكشف المبدئي عن الفضيحة الاتهامات عن الأجزاء التي يبدو أنها تنطوى على أنشطة جنائية من الوثائق، واغلقوا ملف القضية عن أجزاء أخرى لا تمثل جريمة" وأضاف أنه إذا ظهرت مواد جديدة، فإنه من المتوقع أن يتم إجراء تحقيق شامل فى هذه الأوراق لتحديد مدى مشروعية عملية المراقبة، مشيرا إلى أن قسم أخلاقيات الخدمة المدنية التابع لمكتب رئيس الوزراء الذى تتركز عليه فضيحة المراقبة غير المشروعة تمت إعادة هيكلته، مؤكدا أنه يؤدى مهامه الموكلة إليه وفقا للقانون على النحو الأكمل. كانت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية قد كشفت عن وثائق تظهر تنصت مكتب رئيس الوزراء على هواتف السياسيين ورجال الأعمال والصحفيين منذ عام 2008، قائلة "لقد تأكد أن قسم أخلاقيات الخدمة المدنية التابع لمكتب مجلس الوزراء لم يراقب فقط المسئولين العموميين ولكن المشرعين والصحفيين خلال السنوات الثلاث الماضية".
وأشارت إلى أنها حصلت على نحو 2600 وثيقة داخلية صادرة عن قسم الأخلاقيات بمكتب رئيس الوزراء تكشف عن قيام المكتب بالتجسس على المدنيين ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال منذ عام 2008. ورفض لى يونج هو السكرتير السابق للرئاسة فى كوريا الجنوبية الظهور أمام المحكمة لاستجوابه صباح اليوم، الجمعة، حول هذا الموضوع، قائلا "إنه غير مستعد حاليا للاستجواب"، فصدر أمر باستدعائه مرة أخرى للظهور الساعة العاشرة صباح غد بالتوقيت المحلى.