عمار على حسن : من حفر دستوراً لأخيه وقع فيه
أكد الباحث السياسى الدكتور عمار على حسن أن بناء دستور جديد سيعيد البلاد إلى سنوات قبل 24 يناير 2011، الأمر الذى يجعلنا نقبل بـ"ترقيع" دستور 71، وإلا سنصبح أمام بديل مخيف تسيطر عليه "سيكولوجية الخطف والقنص".
وقال عمار اليوم الاثنين، مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، إن جماعة الإخوان المسلمين لها وجهان أحدهما فى زمن الصبر، والذى سقط بمجرد انتهاء الانتخابات التشريعية، والآخر فى زمن التمكن الذى تعيشه الآن، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة صراعا بين الجماعة والمجلس العسكرى.
وأشار عمار إلى أن المجلس العسكرى قد يستخدم "بطلان مجلس الشعب" كورقة ضغط على الجماعة، الأمر الذى يجعل وضعها الاستراتيجى أضعف بكثير مما كانت عليه قبل 25 يناير، مختتما حديثه بعبارة "من حفر دستورا لأخيه وقع هو فيه".
كما أكد اللواء حمدى البندارى، الخبير الأمنى والاستيراتيجى، أن جماعة الإخوان المسلمين انساقت وراء المؤامرة التى تُحاك ضد البلاد لخلق الفتنة بين الجيش والشعب لتكرار النموذج الليبى والسورى.
وأوضح البندارى أن المجلس العسكرى قام بدوره كاملا خلال الفترة الانتقالية لتأمين مصر سياسيا واقتصاديا وأمنيا، إلا أن جماعة الإخوان حاولت الاستئثار بكل السلطات على حساب مصر، مشيرا إلى أن بيان "العسكرى" الأخير هو "قرصة أذن" للجماعة لتعى دوره فى تأمين البلاد.
وردًا على سؤال حول إمكانية تكرار سيناريو 1954 من انقلاب العسكر على الإخوان وحل البرلمان، أجاب البندارى "مصر أولا وأخيرا ولا أحد أغلى من مصر، إذا التزموا بخطة تأمين وصالح مصر أهلا وسهلا، وإذا لم يلتزموا فعلى نفسها جنت براكش".
من جانبه أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الخارجية، أن كتابة دستور جديد لمصر من نقطة "الصفر" يعد "جريمة وطنية" و"كارثة"، مهدداً بأنه سينسحب فوراً من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور إذا كان هناك اتجاه لذلك.
وأوضح فى لقائه اليوم الاثنين، مع برنامج "صباحك يا مصر"، أن مشاركته فى اللجنة التأسيسية مرهون بإدخال تعديلات فقط على دستور 71، لأن المناخ الاستقطابى والتربص والدرجة المحدودة من المسئولية الوطنية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا يسمح بكتابة دستور جديد.
وأشار عبدالمجيد إلى أن الجزء الأكبر من دستور 71 متفق عليه، وهناك حاجة فقط لتعديل ما يتعلق بنظام الحكم الفردى المطلق، وهذا أمر لا يدور حوله خلافات عقائدية وأيدلوجية، وسيكون النقاش فقط حول مسألة توزيع السلطات، خاصة أن هناك ميلا سياسيا، لأن يكون النظام فى مصر مختلطا.
من جانبه، شكك الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى فى قبول التيار الإسلامى عدم المساس بالأبواب الأربعة الأولى من دستور 71، وهذا يفسره الإصرار الكبير على الانفراد بغالبية عضوية اللجنة التأسيسية للدستور.
وقال فرحات إن "الخداع السياسى" هو السر وراء انسحاب أعضاء من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مشيرا إلى تصريحات سابقة للدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب يشير فيها إلى أن الدستور لا تكتبه الأغلبية، والنتيجة النهائية للجنة أن 65 بالمائة من أعضائها إسلاميون، الأمر الذى يبشر بدستور يزلزل الحياة الدستورية.
وتوقع فرحات بأن تكون "مدنية" الدولة على المحك فى الدستور الجديد، حيث سيتم الاعتماد على الصيغة التى جاءت بها وثيقة الأزهر بأن مصر "دولة ديمقراطية"، مع إضافة "ذات مرجعية إسلامية"، دون تحديد دقيق للمقصود بهذه المرجعية، وهو ما قد يدخلنا فى إشكال "ولاية الفقيه" على الطريقة السنية.
وأشار فرحات إلى أن قبول المحكمة الدستورية العليا الطعن المعروض عليها حول دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب قبل كتابة الدستور الجديد، يعنى أننا أمام مجلس "فاقد الشرعية"، وفى ذات الوقت لا يستطيع أحد حله، كالذى حضر العفاريت ولا يستطيع صرفها.