صلاح عيسى: لجنة الدستور تخلو من الأسماء المتخصصة فى صياغة الدستور
قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، إننا نجنى ثمار سلسلة من الأخطاء والارتباكات التى حدثت فى المرحلة الانتقالية، حين تقرر أن تجرى الانتخابات قبل الدستور، وحين تقرر أن يختار البرلمان اللجنة التأسيسية، وكان طبيعى أن ينحاز البرلمان لنفسه، بل إن البعض كان يريد أن تكون اللجنة كلها من البرلمان.
وأضاف فى لقاء مع برنامج "صباحك يا مصر"، اليوم الأحد، أن قائمة أسماء أعضاء اللجنة التى تم إعلانها تكاد تخلو من الأسماء البارزة فى العمل العام والمتخصصين فى صياغة الدستور مثل الدكاترة ثروت بدوى ونور فرحات وطارق البشرى ويحيى الجمل وحسام عيسى.
ومن جانبه، قال القيادى المهندس إبراهيم أبو عوف، عضو مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن أعدادا من تظاهروا أمام قاعة المؤتمرات أثناء التصويت على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا تذكر، سواء من التيارات السياسية أو أعضاء البرلمان المنسحبين من التصويت.
وأوضح أن الأسماء والتيارات المعروفة ممن تظاهروا ضد تشكيل اللجنة لهم كل الاحترام، لكن السواد الأعظم من المتظاهرين كانوا يسبون البرلمان بألفاظ مقززة وأغلبهم مستأجرين وليسوا ثوار، وقاموا بتحطيم سيارة أحد النواب.
أضاف أن الإخوان المسلمين لم يستأثروا باللجنة إطلاقا، وأنهم لم ولن يسعوا لإقصاء أحد، وأن من شاركوا فى التصويت من مجلسى الشعب والشورى كانت أعدادا كبيرة تمثل كافة الأطياف السياسية، مشيرا إلى أن الدستور سوف يعرض على الشعب ليقول كلمته بالقبول أو الرفض.
وأكد الدكتور كمال الهلباوى، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين بالخارج، أن الشعب فوض البرلمان لمراقبة الحكومة وتقويم أدائها وتشريع ما يناسب الحكومة، وليس لوضع الدستور، مؤكدا أن استحواذا أطراف معينة على اللجنة ليس فى صالح مصر.
أضاف أن مجلس الشورى لا يعبر عن اختيار الشعب، وإنما يعبر عن النسبة التى صوتت فى الانتخابات، وكان يجب على البرلمان أن يقدر من لم يشاركوا بالتصويت فى الانتخابات.
وقال الهلباوى إن الثورة الآن فى الإنعاش، وإما نحضر لها تابوت، أو ننقذها باستكمال المسار الثورى، مشددا على ضرورة تحديد معايير هامة بشأن الدستور، أهمها توزيع الاختصاصات بين البرلمان ورئيس الجمهورية، واختصاصات المجلس العسكرى إذا بقى يدير البلد من وراء الستار.