عصام سلطان : هناك تراخى فى مرفق العدل وفساد ورشاوى
أكد المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط خلال لقائه مع الإعلامية هالة سرحان، فى برنامج "ناس بوك"، أن قضية "موقعة الجمل" تضم حوالى خمسة وعشرين متهماً منهم عشرة محبوسون والباقى عددهم خمسة عشر متهماً مخلى سبيلهم ولكنهم ممنوعون من السفر ويطالبون بالمساواة بالأمريكان .
قائلا "نحن الآن بصدد اختفاء ملف عن دائرته الأصلية وتمكين متهمين من الهروب للخارج والآن نريد أن نعرف هل المستشارون بيشتغلوا عند الدولة والمواطنين بيدفعوا مرتباتهم ولا شغالين عند المتهمين ووزير العدل لابد أن يشرح الموضوع وإذا لم يتم العثور على الملف لابد أن تطير 10 أو 15 رأسا من الكبار فى هذه القضية من محكمة الجنايات".
وأضاف سلطان أن هناك تراخى فى مرفق العدل وفساد ورشاوى مستشهدا بما حدث فى الجمعية العمومية حيث أعلن فيها المستشار عبد المعز أمام 300 قاض أنه سيترك منصبه ثم خرج لينفى ما قاله قائلا "كيف لنا أن نأتمن هؤلاء المستشارين لإقامة ميزان العدل والفصل فى شئوننا وحياتنا فمازال هناك من يتقلدون مناصب فى مرفق العدل ممن كانت تربطهم المصالح والأموال مع النظام السابق وهم السبب الرئيسى فى تعطيل الحكم فى بعض القضايا ويجب أن يلموا نفسهم ولا هأفجر اسم اسم ومعايا قائمة بيهم وهفضحهم حيث ارتكبوا مجاملات ومخالفات فى قضايا جنائية وليست سياسية فقط".
وأكد سلطان أن اختفاء ملف قضية موقعة الجمل بدأ حينما تقدم فيها أحد المتهمين بطلب رد ضد رئيس المحكمة وحينها كان يتوجب تحديد جلسة لنظر الطلب خلال أسبوع من تاريخ التقرير بالرد إلا أن ذلك لم يحدث، حيث صدرت أوامر المستشار عبد المعز إبراهيم بتحديد جلسة 17 ديسمبر الماضى لنظر طلب الرد، أى بعد حوالى 70 يوماً وليس أسبوعا كما تنص المادة 153.
وأضاف سلطان أن دعوى الرد بالجلسات تداولت إلى أن حكم فيها بالرفض بجلسة فى نوفمبر وكان يجب إعادة أوراق القضية فى اليوم التالى للحكم مباشرةً إلى دائرتها الأصلية إلا أن ذلك لم يحدث مرة ثانية حتى انتهى شهر فبراير كله، وبدأ شهر مارس واختفى ملف القضية.
وأشار سلطان إلى أن المجلس العسكرى هو الذى سارع بسن قانون مشبوه دون مبرر ينص على التصالح مع رجال الأعمال فى قضايا الفساد والاختلاس والاستيلاء على المال العام والرشوة.