شرين حسين يكتب : برلمان الاخوان وليس برلمان الثورة
لعل اعظم أنجازات ثورة 25 يناير المجيدة هو حصول مصرعلي أول برلمان خالى من تزوير الأصوات وخروج جموع الشعب المصرى للأستفتاء على هذا البرلمان أو الذى يسمى مجلس الشعب والأعظم من ذلك كله حصول الاخوان والعناصر السلفيه على أغلبية المقاعد فى المجلس الموقر أما النسبه الباقيه وهى حوالى 25 فى المائه فقد توزعت بين نواب الخراطيش ونواب أصحاب الثورة ودكاكين الذين القوا الرعب بحناجرهم القويه فى مسامع مبارك فتنحى ووفق قول آخر خلع وسمى بعدها المخلوع اما بقية الشعب الجائع العاطل الذى يقف فى طوابيرالخبز فهو لم يصنع الثورة ولا شارك فيها وسماه نواب الخراطيش ( حزب الكنبه ) وهو تعبير قد ينحصر فى ملكيته بين اثنين إما القصاص أو السيناريست نسبه لانهم كانوا يفضلون الكنبه فى الفترة مابين 25 يناير و11 فبراير من عام 2011 ولقد أنجز البرلمان الموقر الكثير من الأنجازات لعل أهمها وأخطرها هو حصول رئيس برلمان الثورة السيد الاخوانى على سيارة فاخرة من ميزانية الدولة المصريه وحصوله على حراسه مشددة لقصره المنيف فى 6 أكتوبر كذلك فقد قرر مجلس الشعب إقالة حكومة الجنزورى ( رغم أن ذلك يخرج عن صلاحياته ) بتهمة اهانة الكرامة المصريه والأفراج عن الامريكيين فى قضية التمويل الخارجى ونسي المجلس الاخوانى أن يقيل المرشد العام لجماعة الاخوان وذلك لمشاركته فى المفاوضات مع المبعوث الأمريكى ووساطة الجماعة فى ذلك الافراج وذلك بشهادة الولايات المتحدة الامريكيه صديقة الاخوان والمنسقه معهم فى هذا الموضوع .
كذلك فإن من أنجازات البرلمان الموقر العمل بكل جد فى سبيل الغاء اللغه الانجليزيه وتقديم مشروع (حد الحرابه)
وهو لمن لايعرف قطع الايدى والارجل من خلاف لمن يتطاول على الشريعه السلفيه أو الاخوانيه وهو الاسلام الجديد الذى قدمه هؤلاء للعالم الاسلامى بعد نجاح ( غزوة الصناديق ) والتى ستدرس فى مناهج التعليم لليافعين من الصبيه والفتيات فى مدارس مصر فى الايام القادمة .
أما بقية المجلس فإن نواب اصحاب الثورة قاموا بواجبهم فى البحث عن الخرطوش وسب المجلس العسكرى ( عفوا العسكر ) طبقا للاضافات الجديدة الى اللغه بقيادة القصاص والسيناريست والصحفى الفكهى .
تلك هى أنجازات السلطة التشريعيه المنتخبه لاول برلمان للثورة والذى أكد أن أكبر اكذوبه فى الحياه السياسيه المصريه هى تلك النخب السياسيه المهترأه الباليه التى تبحث عن المكاسب السريعه والفوريه وتبيع الوطن وتصعد على جثة الشعب .
ماذا يريد الاخوان ؟ ... منذ شهر أعلنوا ان حكومة الجنزورى يجب ان تستبدل بحكومة أخوانيه يرأسها ( الشاطر ) وقدم بالفعل طلب رسمى بالعفو عن الجرائم السياسيه من عام 1980 وحتى الان ( قبل الثورة ) وذلك حتى يتسنى للسادة قتلة ( السواح ) فى معبد الاقصر الحصول على مقاعد وزاريه وجاءت الفرصة السانحه بتصعيد قضية الافراج عن الامريكيين وسفرهم وهم على ذمة قضية التمويل الاجنبى وبالطبع تحول الامر إلى قضية وطنيه وأصبح الحق يراد به باطل فأجتمع الامر على إقالة حكومة الجنزورى .... وهكذا فإن الاخوان يريدون بجانب السلطة التشريعية السلطة التنفيذيه ( الحكومة ) وهو أمر ملح للاخوان والعناصر السلفيه فالحكومة المصريه فيها ( وزارة الداخليه ) وهى وزارة تملك أجهزة متخصصه فى الارهاب الاخوانى والسلفى وبالتالى فلابد من تصفية هذه الاجهزة حتى لاينكشف للراى العام وثائق وفضائح التمويل الاجنبى لتلك الجماعات ووثائق تكريس السلاح واستخدام المتفجرات وفضائح الذين تم تدريبهم فى معسكرات القاعدة فى أفغانستان وباكستان ... ولقد هوجمت مقرات أمن دوله وبالصورة والفيديوو جميع من هاجمها من العناصر السلفيه الاخوانيه ونسى أصحاب البخور أمام المساجد أن الاجهزة الامنيه الرئيسيه ( وزارة الداخليه )والمخابرات العامة والعسكريه لديها نسخ من هذه الوثائق بل اننى أعتقد أن مهاجمة وزارة الداخليه كانت لنفس الاسباب من أجل ذلك يريدون هيكلة وزارة الداخليه وفصل كل من تجرأ من الضباط على الذات الاخوانيه أو الذات السلفيه .
وأعتقد أن زوبعة أطلاق اللحى من بعض الضباط فى الداخليه كانت بالون أختبار من العناصر الاخوانيه السلفيه لمعرفة مدى وقوة رد الفعل من وزارة الداخليه والتى أستاطاعت أن تمرر تلك الزوبعه ثم من بعدها قضية الضابط الذى اتهم بانه يحرض المتظاهرين على مهاجمة مجلس الشعب الشهير ببرلمان الاخوان ...
إن الصورة الواضحه الآن ... أن الاخوان يريدون السلطه التنفيذيه بجانب السلطه التشريعيه ... وحتى يتم تفصيل وزارات على مقاس الاخوانى تبدأ بالداخليه ثم الخارجيه وصولا إلى وزارة الدفاع والتى لابد أن يصل اليها الاخوان وهم الان فى مرحلة ( التمكين ) طبقا للفقه الاخوانى والمراحل التى أرادها صاحب الجماعة وأضاف عليها المرشدون العوام السابقون لجماعة الاخوان .
أين المجلس العسكرى الحاكم من ذلك كله إن كان يعلم فهى مصيبه وإن كان لايعلم فالمصيبه أعظم .
إن المعركه الحاليه هى معركه الدستور وأختيار الاعضاء للجنة هذا الدستور ولا أظن أن هناك معركه فاصلة فى مستقبل مصر أخطر من هذه المعركه لانها ستضع( العقد الاجتماعى) لمصر ولسنوات طويله ومصر ليست باديه الحجاز وهى ليست من دول غرب أفريقيا حيث يأكل المنتصرون أسراهم ... مصر هى أعظم أنجاز بشرى حضارى فكرى منذ عرفه الانسان ... وهى أمة التسامح الدينى ... ولم تعرف النظام العبودى فى بنية الدوله ... المصرى حر لا يستعبد منذ أيام الفراعنه ... أحتضنت مصر المسيحيه ورعت الاسلام وأقامت منارة الحكمه فى كل بقعه وطأها أهل مصر .
ولابد أن يكون الدستور ولجنته على شاكله مصر وأمام أشكاليه سيطرة الاخوان والعناصر السلفيه وأمام غياب القوى الثوريه فإن الجيش المصرى لابد وأن يكون له موقع فى الدستور وعلى الذين يعترضون على ذلك أن يختاروا بين الاخوان ... وحماية الدستور من الجيش المصرى ... وبين دستور سلفى أخوانى ودستور مدنى لدولة الامة ( الدولة المدنيه ) ولهم ولهم أن يختاروا بين ( حد الحرابه ) وتقطيع الارجل والايدى وبين سلطه وسيادة القانون .
ولابديل عن أن يقوم الجيش بمهمه معروفه فى الفقه القانونى وهى حماية الدستور لاى دولة مدنيه والتدخل الفورى فى حاله العبث بمواد الدستور أو محاولة فصيل سياسى السيطره على مقدرات البلاد بأنقلاب دستورى
وأقول للذين يعترضون على المواد المميزه للجيش من أجل حماية الدستور أن مصر إن لم تفعل ذلك وجاء ( لاقدر الله ) دستور أخوانى سلفى فإن المستقبل سيكون كما تفضحه وثائق فقه الاخوان والعناصر السلفيه
1 ) سيتم هدم البنيه الحكوميه بدعوى الهيكله وتحويل الداخليه إلى ( محتسبين ) وجماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتحويل الخارجيه الى وزارة الدعوى الخارجيه .
2) سيتم تقويض البنيه العسكريه بأسناد وزارة الدفاع الى وزير اخوانى او سلفى مدنى
3 ) سيقدم للعالم الخارجى كل الادله لمسانده العناصر القبطيه السلفيه المأجورة وإقامة دولة قبطيه
4 ) ستكون الفرصة متاحة لفصل سيناءوأقامة دولة النوبه فى ظل المناخ الدستورى الاخوانى السلفى .
ذلك كله واضح وجلى ولكن المجلس العسكرى لا يسمع ولايرى ولا يتكلم وهو نفس المجلس الذى سمح لكلمات (صفوت حجازى ) عن المجلس بأن الاخوان سيسمحون له بالخروج الآمن .
وهى العبارة الدنيئه المستهجنه وهي توجه للذين كانوا ومازالوا فى حمايه الوطن والشعب جيش مصر
إن ما عرضته يعرفه مجموع الشعب المصرى ولا أظن ولا أعتقد أن الجيش بكل درجاته لا يشعر بالخطر الاخوانى السلفى بل اننى على يقين أن شباب القوات المسلحه لا يريدون لمصر الا دولة مدنيه يتساوى فيها الجميع ويحصل على مواطنه مصريه كل مسيحى ومسلم .
اننى أطالب بموقف عسكرى حازم من لجنة الدستور ومن الدستور وأطالب ان يقوم المجلس العسكرى بواجبه نحو حماية الدستور وحماية نصوص هذا الدستور من العبث السلفى ومصلحة مصر فوق جميع من يتغنى بالثورة ويعمل على هدمها .... وفوق الاخوان وفوق العناصر السلفيه وفوق أثرياء السياسه الذى يتعاملون فى السياسه بمبدأ أصحاب البقاله والدكاكين ... وإن لم يفعل المجلس العسكرى ... فهو يعرض مصر للخطر بل ويعرض الجيش الى التفكك وهذا ما يريده أعداء مصر فى الداخل والخارج ... الا هل بلغت اللهم فأشهد .