أكد أحمد طه رئيس "الإدارة المركزية للشئون القانونية" بماسبيرو، ان "الهيئة" قد رفعت بالفعل عدد كبير من القضايا امام القضاء المصرى وذلك ضد عدد من الفضائيات الخاصة الذى تقوم باستغلال المواد والتقارير الاخبارية المعروضة على شاشات "ماسبيرو"، بشكل مباشر وذلك دون الرجوع للهيئة للحصول على موافقتها.وان القضايا منظورة حاليا امام القضاء المصرى الذى نثق فيه، وان هذة الخطوة وان كانت تاخرت بعض الشى الا اننا نسعى من خلالها الى استرداد حقوق ماسبيرو لدى الفضائيات الخاصة، حيث اننا ندفع الكثير من الاموال من اجل انتاج هذة المواد الاخبارية الذى تحصل عليها هذة القنوات مجانا.
بينما قال "أنور قطب" مدير عام القضايا المدنية "بماسبيرو"، ان القضايا المنظرة حاليا ضد 6 قنوات فضائية منها قنوات "روتانا" السعودية.وان الفضائيات الخاصة بررت امام المحكمة ان هناك قرار سابق صادر من المهندس أمجد بليغ "الامين العام" الراحل، بخصوص منح الفضائيات الخاصة حق بث المواد الموجودة فى "ماسبيرو" مجانا، وهذا بالطبع تفسير خاطئ لمعنى القرار الذى كان يخص التغطية الخاصة بالانتخابات"الرئاسية" لعام 2018 فقط، حيث كان مسموح فى ذلك الحين للفضائيات بنقل التغطية من التليفزيون، او المؤتمرات الذى كان تعقدها"الهيئة العليا للانتخابات"، وبعد انتهاء الانتخابات يعتبر هذا القرار "لاغي"، الا انهم لم يحترموا هذا واستمروا فى نقل جميع التقارير الاخبارية الذى ينتجها"قطاع الاخبار" سواء فى جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداخلية او الخارجية او تغطية افتتاحات المشروعات القومية والندوات التثقفية والمؤتمرات والمنتدايات المختلفة،
بالاضافة ايضا الى جولات المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزاء والمحافظين بشكل عام، وكل هذة المواد تكلف "ماسبيرو" تكاليف مالية عالية وزيادة فى عمليات التشغيل لسيارات الاذاعة الخارجية والكاميرات، بجانب ان "القطاع الاقتصادى" يقوم بتوفير "العملة الاجنبية" لتاجيز حيز فضائى لنقل جولات الرئيس الخارجية من الدول المضيفة خارج مصر ، والفضائيات ايضا تقوم بالنقل من خلال شاشات"الهيئة" مجانا.
كما لم تقوم اي قناة بالتواصل مع إدارة"التبادل الاخبارى" بقطاع الاخبار للاتفاق معه على الحصول على هذة المواد ، خاصة ان المقابل المادى هو 1000 دولار فقط، وليس قيمة مالية كبيرة.
كماأكد ان القضايا ليست متعلقة بالمواد الاخبارية فقط، بل ايضا ببعض المواد
الدرامية والبرامجية والمباريات، فهناك قنوات تعرض هذة المود الذى تم
تسريبها خارج ماسبيرو بطرق غير شرعية، وهناك قنوات اخرى تستمر فى عرض مواد
انتهت بالفعل الحقوق الخاصة ببثها والموقعة عليها فى تعاقداتها مع "القطاع
الاقتصادى" حسب لوائح التسويق،
