في اجتماع عاجل لهيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة “مكرم محمد أحمد”، تقرر عدم ملائمة النظر في التظلم المقدم من قناة “إل تي سي” بشأن قرار المجلس رقم (50) لسنة 2018 بمنع بث القناة لمدة أسبوعين لنظر الموضوع أما القضاء الإداري.
وأكدت هيئة المكتب أن القرار قانوني وصدر بناءً على السلطة المخولة للمجلس وفقاً لقانونه ، وأنه محض مهني وجاء للحفاظ على أخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الإعلامي، وجاء بعد 10 قرارات سابقة بمجازاة القناة بسبب مخالفة برامجها للمعايير والضوابط الإعلامية.
كما أكدت هيئة المكتب أن إدارة القناة ملزمة بالحفاظ على حقوق العاملين التي يساندها المجلس الأعلى بقوة، خاصة أنه لم يستهدف إغلاق القناة وإنما ألزمها بتصحيح نفسها في إطار مهني أخلاقي، وأنه لا يجب استخدامهم كورقة ضغط على القرارات المنظمة الصادرة من السلطة المختصة.
وقالت أن المجلس يأمل في أن يكون ما أكدته مذكرتهم من أن القناة سوف تبدأ صفحة جديدة بعد إعادة تقييم كامل لكل برامجها بعد أن استوعبت الدرس من قرار منع البث الذي صدر بحقها.
