ينتظر العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام، صدور القانون الجديد المنظم للعمل داخل "الهيئة" والموجود حاليا في "مجلس الدولة"، وذلك للإطلاع على بنوده الذي لا يعلم عنها أي شيء العاملين داخل الهيئة، وذلك على الرغم من أن هذا القانون سيكون السبب في تغيير اللوائح المالية الخاصة بجميع العاملين في الفترة القادمة.
وعلمت "الوطن"، من مصادرها أن بعض بنود القانون تتضمن إلغاء العمل "بالائحة المالية" الحالية التي يحصل العاملين بمقتضاها على أجورهم ومستحقاتهم المالية الشهرية.
كما ستتم من خلالها توحيد جميع "الماليات" في جميع قطاعات "الهيئة" بحيث تصبح هناك إدارة مالية في جميع القطاعات، وتطبق على العاملين حسب الدرجات الوظيفية، كما سيتم زيادة المكافات، وزيادة أجر بداية التعيين، ذلك بالنسبة "للموظفين".
وفيما يتعلق "بالبرامجين" وهما "المذيعين، المخرجين، المعدين" داخل البرامج، فسوف يخضعون لعقود خاصة بكل برنامج يعملون فيه، وقيمة هذة العقود تصبح منفصلة عن الأجر الأساسي لهم، ومدة كل عقد ثلاث أشهر فقط وهي مدة البرنامج في الدورة البرامجية "بالإذاعة أو التلفزيون"، ويعاد تقييم البرنامج بفريق العمل به كل ثلاثة أشهر وتجديد العقود يأتي بناء على التقرير الخاص بالتقييم، سواء باستمرار البرنامج أو إلغاءه.
كما كشفت المصادر، أن هذا النظام سوف يقضي تماما على ظاهرة وضع أسماء غير عاملة في البرامج ضمن الميزانيات الخاصة بها، حيث إن كل اسم في الميزانية سيكون له تعاقد رسمي مع الهيئة، وكما سيتيح "للهيئة" إلغاء أي برنامج ووقف ميزانية دون الارتباط بلائحة مالية "للبرامجيين"، بمعنى آخر من لا يعمل لن يحصل علي أي أجور إضافية على أجره الأساسي.
