خلاف شديد حول المادة التي تحدد صلاحية المذيع والمذيعة للعمل علي الشاشة او استبعادة في حالة عدم صلحيته للظهور ومن يحدد المعايير وهل توضع في لاءحة العاملين في الوطنية للإعلام حيث تنص المادة بصراحة علي وضع نظام دوري لتقييم شاغلي وظائف المذيعين ومقدمي البرامج الصوتية والمرتبة وتقرير مدي صلاحيته،
في الاستمرار بهذه الوظائف او نقلهم الي وظائف اخري من نفس النوعية في ذات المجموعة النوعية والخلاف يدور حول تحديد الجهة التي تحدد اذا كان المذيع يصلح او لايصلح وكيفية تحديد المواصفات التي عليها سيتم محاسبة المذيع ومقدمي البرامج فالبعض يقترح ان يكون القرار لمجلس الوطنية للإعلام وبالإجماع والبعض الاخر يطلب ان يتم إسناد القرار للجنة مختصة من أعضاء الوطنية علي ان ترفع القرار لمجلس بكل حيثياته علي ان يكون التصويت علي القرار بالإجماع خاصة في القرارات الخاصة بالابعاد عن الشاشة مع إرفاق التحقيق مع المذيع او المذيع كتابة لإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه قبل اتخاذ القرار النهاءي في حين ان هناك اتجاه قوي ان يتم النص علي قرار واضح ان من حق مجلس الوطنية للإعلام ابعاد اي مذيع او مذيعة عن الشاشة وتكليف بالعمل في ذات المجموعة النوعية سواء معدين او رءيس تحرير او غيره بدون ابداء أسباب وحسب التقارير المرفوعة عنه وان يتم العمل بها كل دورة برامجية محدده بثلاثة أشهر وهو الاقتراح الذي يرفضه الكثير من الأعضاء خاصة ان وضعة في اللاءحة سيؤثر علي الجميع بدون وضع معايير واضحة للاستبعاد الخلاف سيتم حسمة في الأيام القادمة
