رغم وجود الأكواد العمرية التي توجد علي الشاشات الا ان القنوات لم تلتزم بالاكراد وجاءت حلقات من الاعمال الرمضانية بها الفاظ خارجة لايتناسب مع الكود الموجود علي الشاشة بل يحتاج الي كود اعلي منه وهو ماجعل المجلس الاعلي لتنظيم الأعلام يرصد العديد من المخالفات التي جاءت من العديد من المشاهدين الذين يتابعون الاعمال ويرسلون بملاحظاتكم علي الواتس أب المخصص لهم بالاضافة الي لجنة الرسالتين أعدت تقريرا خاصا بالمشاهد والجمل الحوارية التي جاءت علي جميع القنوات الفضاءية الخاصة وايضاً الوطنية للإعلام
وتضمن التقرير"وجود كم كبير من التجاوزات اللفظية والشتائم والسباب في المسلسلات، وصلت إلى درجات غير مسبوقة من الفجاجة والوقاحة والخوض حتى فى أعراض الأمهات، وهو ما ينطبق على مسلسلات مثل «خلصانة بشياكة، وريّح المدام، والحرباية، وأرض جو، وعفاريت عدلي علام، والحلال، وقصر العشاق».
ومن بين الألفاظ التي رصدها التقرير"يا بنت المشنوقة، يا صايعة يا ضايعة يا بنت الكلب، كُهن ومحن حريم، دى مرقعة"، كما رصد "إيحاءات جنسية فجة" فى الحوار بين أبطال العمل، لدرجة أنه لا يكاد يخلو مشهد واحد منها، وإرتباط العرض بإشارة (+ 18).
وأشار "المجلس"الى وقوع بعض الأعمال في أخطاء تاريخية وفنية، مثل مسلسل "الجماعة2"، ومن ذلك عرض مشهد تقبيل مصطفى النحاس ليد الملك فاروق، وهو الأمر الذى نفاه تمامًا خبراء تأريخ هذه الفترة،"تلك الأمور من شأنها تشويه شخصية هذا الزعيم الوفدى".
بالاضافة الى وجود العديد من الإسقاطات السياسية فى بعض الأعمال مثل مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض مشاهد لأحمد مكى"زعيم الرجال" لا يستطيع قراءة خطابه بلغة سليمة ويضطر للإرتجال، ويعذب معارضيه، ويستخدم أساليب ملتوية للإيقاع بهم، إضافة إلى سخريته منهم بقوله "أنتوا فاكرينى ديموقراطى بجد ولا اية"، كما أن مسلسل "كلبش" الذى يتعرض لفساد بعض رجال الشرطة ضباط وأمناء، ومسلسل "عفاريت عدلى علام"بدأ يتعرض لإستيلاء رجال الأعمال على أراضى الدولة بمساعدة ضباط كبار.
وحول البرامج، قال التقرير إنه برنامجى "رامز تحت الأرض" و"هانى هز الجبل" احتويا كمًا هائلاً من الشتائم والتجاوزات اللفظية الفجة من ضيوفهم، بعد التعرض للمقلب الذى يدبرونه، إلى جانب إتهام البعض لرامز جلال بالإساءة إلى سمعة مصر بعد أن تم عرض حلقات لنجوم عرب وعالميين مثل الشاب خالد وشاروخان.
هذا ومن جانبه أكد الدكتور ياسر عبد العزيز أستاذ الاعلام، ان قرار المجلس الاعلى للاعلام الخاص بفرض عقوبات ما بين 200 و100 الف جنية على الالفاظ الخارجة على الشاشات والاذاعات، غير قانونى، حيث ان مثل هذة العقوبات يجب ان ترتكز على نظام "الاكواد" وهى المنظمة للعمل الصحفى والاعلامى، ومن يتوالى وضع هذة الاكواد عناصر فنية وخباء ومتخصصين فى المجال الاعلامى، واعلانها امام الراى العام وذلك قبل ان نبدا فى اعلان الغرمات، لان العقوبات يجب ان تكون مرتبطة بنص يجب الاحتكام اليه.
وأضاف "عبد العزيز" ان الاكواد يجب ان تضم "المحظورات" فى القنوات والإذاعات، مثل يحظر إذاعة الفاظ خارجة، او استخدام الاطفال فى الاعلانات قبل سن محدد، او مشاهد غير لائقة....وغيرها".
وان هذة الاكواد تضم العقوبات الخاصة بها فى حالة عدم التزام القنوات والإذاعات بها، حيث انه "لا عقوبة الا بنص"، فيجب ان يكون هناك اكواد معلنة ومنشورة على الجميع، وان الهيئات الاعلامية يجب ان تقوم بدورها فى تقييم وتقويم الاداء الاعلامى من خلال هذة الاكواد وليس من خلال قرارات تصدر عن مجلس او ادارة، وأضاف "عبد العزيز" انه فى ظل غياب هذة "الاكواد" والمطبقة فى جهات اعلامية عالمية، ستكون العقوبات غير منظمة ومزاجية.
اما فيما يتعلق بإعطاء جزء من "الغرامة" الى المبلغ ، فهذا قرار يثير القلق ومثيرة للاستهجان، ولم تطبق فى اى جهة اعلامية عالمية، كما انها فكرة عقيمة ومناقضة للمعايير ، لان فكرة الشكاوى فى الاساس تعتمد على دفع الضرر عن الجمهور، وليس إغراء الجمهور للإحاق الضرر لوسائل الاعلام كما انها تعكس عدم الفهم وتثير المخاوف للطريقة التى تدار بها الامور.
