بشكل رسمى حسم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الجدل الدائر منذ أكثر من عشر سنوات بين كل من الجهاز المركزى للمحاسبات من جهة والشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى واتحاد الإذاعة والتليفزيون من جهة أخرى، بسبب رفض الجهاز اعتبار حصة "الاذاعة والتليفزيون" فى تاسيس مدينة الانتاج الاعلامى قانونية ، نظرا لانها جاءت بالمشاركة فى الارض المخصصة لها من اراضى الدولة عام 1985 .
هذا وقد أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء خطاب رسمى الى مجلس إدارة مدينة الانتاج الاعلامى يحمل رقم 5-8647 بتاريخ 20 ابريل 2016 ، يفيد بإن مجلس الوزراء الذى يعتبر أعلى سلطة إدارية فى الدولة ، وصاحب الاختصاص الاصيل فى شأن تخصيص الأراضى ، قد قرر بجلستة رقم 29 بتاريخ 14-4-2016 ، يفيد بمشروعية مساهمة أتحاد الإذاعة والتليفزيون بجزء من الارض المخصصة له بقرار رئيس الوزراء رقم 1048 لسنة 1985 كحصة عينية بالشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى.
كما يؤكد عدم صحة مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات بهذا الامر .
يذكر ان "مدينة الانتاج" قد أرسلت مذكرة رسمية الى "المركزى للمحاسبات" بتاريخ 28/3/2016 ، تتضمن راى وزير الشئون القانونية بمجلس النواب والذى أكد ان مساهمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون كحصة عينة فى إنشاء مدينة الانتاج الاعلامى كحة عينية لا يعتبر خروجا على الغرض الذى خصصت من أجلة الارض ، ومرد ذلك ان الهدف من تأسيس الشركة هو تنفيذ مشروع الانتاج التليفزيونى ، ولم تنفك عن الارض صفة "المال العام"، حتى بعد المساهمة بها كحصة عينية ، وغاية الامر أنه تم تغير وسيلة تحقيق هذا المشروع ذى النفع العام ، فبدلا من ان ينفذها الاتحاد مباشرة قام بتنفيذها من خلال شركة أشترك فى تأسيسها .
وهو الراى الذى رفضه ايضا "المركزى للمحاسبات" حيث أكد ان هذا الراى لم يوضح موقف هذة "المشاركة" من الاشتراطات القانونية الواجب توافرها فى الحصص العينة وذلط طبقا للمادة 29 من الائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة ، والذى أساسها التنازل الكامل عنها وحرية التصرف فيها ، وهو مالا يتوافر فى هذا الموقف ، خاصة ان راى " وزير الدولة للشئون القانونية بمجلس النواب " لم ينفى عنه صفة "النفع العام "حتى بعد المساهمة به كحصة عينية فى تاسيس المدينة.
