بعد أن أثارت الواقعة التي روها الإعلامي محمود التميمي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن اجبار قوات الأمن بعض المواطنين الذين كانوا يتوجدون بشارع المعز، جدلًا كبيرًا، تلقى اتصالًا من وزارة الداخلية، لتوضيح ملابسات وتبعات هذه الواقعة.
ونشر التميمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل الاتصال، وجاء فيه ما يلي:
اعتذار قيادات الداخلية عن ما بدر من تصرفات غير مسئولة تجاه بعض المواطنين فجر اليوم، حيث اتصل بي اللواء جمال سعيد حكمدار القاهرة، و مساعد الوزير، و كان ملخص المكالمة الآتي:
اولا : نحن نعتذر لك و لجميع المواطنين الذين أجبروا على مغادرة شارع المعز بعد آذان الفجر، بواسطة قوة أمنية تواجدت أمام سبيل مدرسة النحاسين، ومجموعة قلاوون الأثرية.
ثانيا: تم إحالة الضابط برتبة ملازم أول و أمين الشرطة للتحقيق و جاري التحقيق معهم الآن.
ثالثا: لا توجد أي تعليمات للضباط والأفراد بالتحقق من قيام الناس في الشارع بالصيام من عدمه كما فعل أمين الشرطة فجر اليوم حين اتهم بعض المواطنين بالإفطار وهددهم بذلك.
رابعاً: ما جرى سوء تصرف من الضابط و الأمين و التحقيق سيحدد العقوبة المناسبة لهم ثم اتصل بي اللواء طه بيومي مدير الادارة العامة لغرب القاهرة و أخذ جميع البيانات المطلوبة و تحقق من حدوث الواقعة و اعتذر مرة أخرى ثم اتصل بي العميد خالد طلعت مأمور الجمالية و الذي كان دمثاً للغاية و طلب مني زيارته في قسم الجمالية لمتابعة التحقيق في هذا الموضوع باعتباره أمر يخص كل رواد شارع المعز لدين الله الفاطمي و ليس فقط من شهد الواقعة فجر اليوم و أكد لي جملة حقائق.
أولا: لم تصدر أي تعليمات للضابط أو الأمين بالتحدث مع المواطنين في أمور عقائدية تخص مدى تدينهم أو التزامهم بالصيام أو الذهاب إلى المساجد للصلاة و أن ما جرى مسألة تتعلق بالثقافة العامة للأفراد و وجود قصور في فهم بعضهم لطبيعة دورهم في الشارع.
ثانياً: ابعاد المواطنين عن شارع المعز و تقييد حريتهم في التنقل بداخله بعد صلاة الفجر عمل غير مسئول و لن يتكرر لأنه ليس من سياسة الوزارة.
ثالثاً: شارع المعز لدين الله يستقبل يومياً ١٥٠ ألف زائر أغلبهم من الشباب من المناطق المحيطة و من المفترض تعاقد وزارة الآثار مع شركة أمن لحراسة الشارع الذي يعتبر متحفاً مفتوحاً لكن ذلك لم يحدث حتى الآن مما يزيد من الاعباء على قسم الجمالية الذي يحاول تلافي أي قصور في تأمين الشارع لاستجابة.
