انتقد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصحفية القومية العمل لفترة ثانية، قائلاً أنه غير قانوني أو دستوري.
وقال بكري في مداخلة هاتفية مع سعيد حساسين، ببرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إن القرار يتعارض مع نص القرار بقانون رقم 66 لسنة 2013 والذى يمنح المجلس صلاحية حق التعيين لمدة واحدة لا تزيد على سنتين.
وأضاف أنه تقدم بمشروع بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة حتى يمكن سد الفراغ بشكل مؤقت ولكن البعض لا يريد التغيير ويريد إبقاء الأوضاع على ما هي عليه رغم المشاكل والصراعات المتعددة، الحل الحقيقي والقانوني الآن هو أن يكون لدينا مجلس أعلى للصحافة بديل يتمكن من إعادة تشكيل رؤساء المؤسسات القومية".
وتابع:"المجلس الأعلى للصحافة أيد نقابة الصحفيين في موقفها ضد الداخلية ومن ثم النقابة ترى ضرورة مساندة الأعلى للصحافة واستمرار وضعه اللاقانوني وهذا يؤكد أن لا يوجد احترام للقانون لدى هذه الجماعات أو تقدير للمسؤولية المهنية"، مضيفا: "هؤلاء يصادرون حق مجلس النواب.. هؤلاء يحرضون ويسيئون لمجلس النواب ويحاولن تعطيل دوره التشريعي ضد مصلحة البلد".
