وأوضح "درويش"، أنه ذهب إلي مقر نقابة الموسيقين، مع مأمور قسم عابدين، والقوة المصاحبة، لتنفيذ حكم القضاء الإداري، لافتا إلى أن ذلك مثبت فى محضر التنفيذ، مؤكدا أن من يمتلك أحكاما قضائية، لا يحتاج إلي بلطجية، منوها أن الذين يستعينون بالبلطجية هو من يرفض تنفيذ واحترام القانون.
وأكد درويش أنه تم تنفيذ الحكم فعلا، بأنه هو الممثل القانوني لنقابة المهن الموسيقية، بناء علي فتوي مجلس الدولة، التي تعتمدها وزارة الثقافة، مشيرا إلى أن بعض المسجلين خطر، تعدوا عليه بالسب والقذف أثناء وجوده بالنقابة، موضحا أنه لم يتفوه بكلمة، حتى لا يعطي الفرصة، لمن حاول إثارة المشاكل، لإضاعة حقه الذي يكفله القانون.
وبشأن ما أثير حول أن وزارة الثقافة، ليس لها ولاية علي نقابة الموسيقين، قال درويش إن هذا أمر غير قابل للنقاش، لأن الوزارة المعنية بالنقابات الفنية هي وزارة الثقافة، كما ينص القانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨، وتعديلاته، منوها إلى أنه لو لم تكن النقابة تابعة لوزارة الثقافة، لما أرسل أحمد رمضان خطابا للسيد وزير الثقافة، لاعتماد نتيجة الجمعية العمومية.
