ايجى ميديا

أخطر نقييب الصحفيين ضياء رشوان فى خطاب رسمي النائب العام المسيتشار هشام بركات بإضراب عدد من الصحفيين عن الطعام و الاعتصام بمقر النقابة بدء من الثانية عشر ظهر السبت الموافق 19|9|2014 اعتراضاً على قانون التظاهر، و تضامناً مع المحبوسين بموجبه
و تضمن الإخطار من الصحفيين كل من خالد البلشى (عضو مجلس نقابة الصحفيين )، مصطفى بسيوني، شيماء ابو الخير، منى سليم، إيمان عوف، عمرو بدر، لينا الورداني، محمد الجارحي، رحاب الشاذلي، شيماء حمدي.
وقال خالد البلشي إنه أعلن إضرابا جزئيا اليوم عن الطعام وتضامنه مع المعتصمين بمقر النقابة مؤكدا على دور نقابة الصحفيين في الدفاع عن الحريات وإن الصحافة أول من سيدفع ثمن هذا الانتهاك.
أعلن عدد من الصحفيين المصريين بدء اعتصام وإضراب عن الطعام داخل نقابة الصحفيين ضد قانون التظاهر للمطالبة بإلغائه وبفتح نقاش مجتمعي حقيقي حوله، للوصول لمشروع قانون عادل وشفاف لتنظيم حق التظاهر بمصر..
وقال المضربون إنهم بدأوا في إضراب كلي عن الطعام بدءاً من يوم السبت الموافق 13 سبتمبر حتى يوم 15 سبتمبر الموافق لجولة جديدة من جولات التضرر من قانون التظاهر بانعقاد الجلسة الثانية من إعادة إجراءات المحاكمة بقضية "متظاهري مجلس الشورى".
وأشار المضربون إنه سيتم دراسة كل خطوات التحرك و التصعيد بانتهاء مدة الإضراب ضد هذا القانون سواء بالاستمرار في الإضراب أو بانضمام زملاء لنا وغيرها من الخطوات التصعيدية.
وناشد المضربون جميع الزملاء بإحياء اعتصام نقابة الصحفيين بالمشاركة فيه وببدء حملة جمع توقيعات ضد قانون التظاهر بكافة المؤسسات الصحفية
وقال المعتصمون والمضربون في بيانهم إنهم بدأوا هذه المعركة إيماناً بأن حرية التعبير عن الرأي بالتظاهر والكتابة وبأي شكل سلمي هي حق راسخ، وبأن الجماعة الصحفية في مصر أجدر بأن تكون أول المدافعين عنها. ودائماً ما كانت هذه الجماعة في أوائل الصفوف لخوض معارك من أجل الحفاظ على الحريات في مصر.
وأشار الصحفيون إن قضية قانون التظاهر مهنية بالدرجة الأولى حيث يأتي الصحفيين أيضاً في أوائل صفوف المتضررين من ذلك القانون أثناء تغطيتهم للمظاهرات و المسيرات وقد دفعوا الثمن غالياً ولا يزالوا من قتل للصحفيين و تعذيب و سجن و تشريد.
وطالب المضربون مجلس نقابة الصحفيين بالانضمام فورا وبكافة أعضائه لهذه المعركة والقيام بالمنتظر منه بداية من الانضمام لصفوف المضربين و المعتصمين ضد القانون وإصدار بيان رسمي يطالب بتغيير القانون و طرح البدائل التي تحمي الحق في الحياة و التعبير السلمي عن الرأي.