وكالات
سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الضوء على غياب المظاهرات المدنية على نطاق واسع عقب القرارات التى أصدرتها حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع أسعار البنزين وقطع دعم الطاقة، مرجعة السبب إلى تفهم المصريين لتدهور الأوضاع الإقتصادية.
ورأت الصحيفة، في تقريرها اليوم الجمعة، أن قرار «السيسي» كان بمثابة «مفاجأة»، باعتباره إحدى المبادرات الرئيسية لسياسته.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى قرار الرئيس الراحل أنور السادات عندما اعتزم رفع أسعار الدقيق والأرز وغيرها من السلع المدعومة في عام 1977، ومانتج عنه من تطور الأمر وإلى اشتعال أعمال الشغب التر عرفت بـ ثورة الخبز» والتي خلفت أكثر من 70 قتيلاً.
وتابعت الصحيفة: «الهدوء النسبي عقب القرارات يشير إلى اعتراف الكثير من المصريين بأن أسعار الوقود، والتي كانت من بين أدنى المعدلات في العالم، لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال إلى الأبد في ظل اقتصاد تضرر بسبب سنوات من الاضطراب السياسي ويقترب من الانهيار أكثر من أي وقت مضى».
وأشارت الصحيفة إلى انقسام خبراء الإقتصاد المصري بين من يشيد بجرأة هذه الخطوة، وبين من ينتقد الطريقة التي دخلت بها تلك القرارات حيز التنفيذ، وكذلك عدم وجود خطة واضحة لتخفيف العبء على المواطنين الأكثر فقراً في البلاد.
وقالت الصحيفة إنه «لم يكن هناك طريقة سهلة لإصلاح برنامج الدعم في بلد يعيش نصف السكان فيه تحت خط الفقر بالاعتماد على الدعم الحكومي»، مضيفة أن الحكومة تواجه مخاطر كبيرة إذا ارتكبت أي خطأ، لأن الأمة المصرية أصبحت «غير صبورة» منذ إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك من منصبه من قبل المحتجين الذين طالبوا بـ«الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية».
وأكدت الصحيفة أن بعض المخاوف التي تتخلل أوساط الجمهور لم تكن ناجمة فقط عن الزيادات في الأسعار، موضحة أن الكثير لديهم شكوك عميقة حول قدرة مؤسسات الدولة على حل المشاكل الإقتصادية في مصر، وحول حتى قوة تلك المؤسسات، التي كان يُنظر إليها باعتبارها «فاسدة وغير كفؤ».
